نامه ای سرگشاده  به استاندار محترم استان بوشهر         

جناب آقای مهندس  شفقت

استاندار محترم استان بوشهر

 با سلام و تحیت

آنچه موجب شد تا  امروز با نگاشتن این  یادداشت  خاطر شریفتان را   شاید کمی آزرده سازم  _ که البته  امید دارم  اینگونه نباشد _  یادآوری  تعطیل شدن  بخشی از  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات  شوراهای اسلامی  شهر و روستا   در شهر جم می باشد و البته با شناختی که از حضرتعالی در دست است ،  رجاء واثق دارم  که با صدور  دستور مقتضی    موجبات  رعایت  قانون و  عمل به نوامیس  قانونی  را فراهم می سازید . ان شاء الله

پش از این لازم می دانم  یادآور شوم که  اینجانب فرض را  بر این نهاده ام  که شما  با اشرافی که  به جمیع امور استان بوشهر دارید، باید پیش از این از نقض صریح  و آشکار قانون  مطلع باشید  و  همین اعتقاد موجب نگارش این  یادداشت گردید

 جناب مهندس شفقت ؛  یقینا نیک مستحضرید   که اعضاء  محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا  چه در هنگام ثبت نام و چه پس از برگزیده  شدن باید در محدوده ی حوزه ی انتخابیه خود  سکونت داشته باشند  و موظفند  مادام که در عضویت شوراها هستند در همان محل سکونت باقی بمانند  که در صورت  عدم اختیار کردن  سکونت   بموجب  تبصره ی 2 از ماده 26 قانون پیش گفته  ،   از آنان سلب عضویت  خواهد شد .

جناب استاندار محترم ؛  بی گمان حضرتعالی بعنوان استاد دانشگاه   به  معنای  سلب عضویت

بیشتر از  دانشجویی چون من  واقف هستید   و می دانید که قانونگذار  پیش بینی لازم را نموده و در حقیقت  با بیان لفظ سلب عضویت اراده کرده است  تا به محض وقوع چنین امری  و  زایل شدن شرایط لازم ،  عضویت افراد در  شوراها به خودی خود از بین رفته و نمایندگان سیاسی دولت  موظفند  بلافاصله نسبت به جایگزینی  اعضاء علی البدل اقدام نمایند و البته فلسفه مشخص نمودن  افرادی بعنوان عضو غلی البدل دقیقا به همین معناست.

جناب استاندار محترم  استحضار دارید  که یکی از اعضاء پیشین  شورای اسلامی شهر جم  قریب به 2 ماه است   که با قبول  پست جدید   در یکی از  سمت های  مدیریتی  یکی از بانک های استان بوشهر ، به همراه خود و خانواده ی محترم  مقیم شهر بوشهر شده اند و هم اکنون در سمت مورد نظر  در مرکز استان  به خدمت مشغول می باشند که متاسفانه علیرغم صراحت قانونی  و نیز وجود عضو علی البدل  در شهر جم ،  متاسفانه هنوز  شاهد اجرای  این ماده ی قانونی  نشده ایم و بیم آن می رود  که  چنین نقض صریح و آشکار  قانون ، شائبه ی قانونگریزی در نزد مقامات مسوول را  به ذهن مردم متبادر سازد  و تاسف بار تر آنکه  روشن شود که این عضو  فاقد شرایط قانونی ،  در این  مدت  از مزایای مالی  عضویت   نیز برخوردار شده باشد که اگر چنین باشد  باید به خدا پناه برد.

برادر گرانقدر   دغدغه های اجتماعی و علاقه  به اجرای قانون و بویژه از  ناحیه ی عالی مقام استان ،  اینجانب را  به نگاشتن این یادداشت واداشت

امید دارم  با دستور بموقع و مناسب  ، موجبات  قانونمداری  را در استان فراهم سازید

با تقدیم احترام

 علی ایاز

عضو اسبق شورای اسلامی شهر جم و مدیر وب سایت بامداد نیوز